تفاصيل اكتشاف شبهة الفساد في طريق الـ 464 مليون ريال.. وقرارات هامة للجنة المشكلة للتحقيق في القضية !

صحيفة المرصد: وافقت الجهات العليا على توصيات اللجنة الرقابية المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى "عقارات شبهة الفساد".
وأوضحت مصادر – بحسب عكاظ - أن اللجنة الرقابية أوصت بإحالة توقيع مندوب فرع إحدى الوزارات بمنطقة عسير على محضر إعادة تقدير أحد العقارات المنزوعة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإكمال ما يخصها وفق الأنظمة والتعليمات. إعادة تقدير القيمة وأضافت: كما أوصت بتشكيل لجنة مركزية من المقرات الرئيسية لإعادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة وفقاً للمادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار مع مراعاة ما ورد في المادة 3 منه المتعلقة باستقطاع النسبة النظامية لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط.

وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع، ويقدر سعر المتر بـ1700 ريال بقيمة تعويضية تبلغ نحو 464 مليون ريال. اللجنة تعاين العقارات وعاينت اللجنة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، وقامت بزيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع، إضافة إلى استدعاء عضو إحدى الجهات الحكومية المشاركة في تقدير العقارات، والذي أقر أن توقيعه على محضر لجنة التقدير غير صحيح.